- الخضيري: مواردنا الطبيعية تؤهلنا لتصدير الطاقة النظيفة لأوروبا وأفريقيا
تتجه مصر في خطوات حثيثة نحو تنويع مصادر الطاقة وتعظيم إنتاجها، للتحول تدريجيا إلى مركز إقليمي لتصدير الكهرباء إلى أوروبا من خلال عمليات الربط الكهربائي مع دول قريبة، بينها المملكة العربية السعودية، وقبرص.
عانت مصر منذ العام 2013 نقصًا حادًا في الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار لفترات طويلة، فضلًا عن عدم قدرة المصانع على العمل في ظل ساعات الانقطاع الطويلة. وتمكنت الحكومة من إبرام العديد من عقود الاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء حتى سدت العجز وأصبح هناك فائضًا.
17 ألف ميجاوات فائض
ارتفعت قدرة مصر الإنتاجية من الكهرباء خلال الـ 3 سنوات الأخيرة لتصل إلى 50 ألف ميجاوات، بينما الحمل المطلوب لتلبية الاحتياجات من الشبكة لا يتعدى الـ33 ألف ميجاوات على أقصى التقديرات، أي أن الشبكة تحقق فائضا يتخطى الـ17 ألف ميجاوات.
تسلمت وزارة الكهرباء المصرية دراسة جدوى من شركة "يورو أفريكا إنتركونيكتور القبرصية، لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا من خلال قبرص، حيث تقوم شركة "يورو أفريكا إنتركونيكتور" بتركيب الكابل البحري البالغ طوله 1707 كيلومترات بين مصر وقبرص واليونان ضمن مشروع الربط الكهربائي باستثمارات مبدئية 4 مليارات دولار.
تشير دراسة الجدوى لمشروع الربط الكهربائي مع قبرص إلى أن الشركة القبرصية ستتكفل بكل المصاريف المالية الخاصة بتنفيذ المشروع، حيث تبدأ مصر في دفع حصتها من المشروع المقام على أرضها فقط، عقب بدء تبادل الكهرباء مع قبرص وتصدير الفائض الكبير في إنتاج الكهرباء الذي يحققه المشروع والحصول على عملة صعبة.
كما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بدء تشغيل 7 محطات تحويل كهربائية في منطقة الحدود الشمالية للمملكة بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار ريال وقدرات تصل إلى 3613 ميجا فولت أمبير، مشيرة إلى أن المحطات تمثل نواة لربط شبكة الكهرباء في المملكة مع مصر، ومستقبلا مع الشبكة الكهربائية في أوروبا.
يهدف مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3 الأف ميجا وات، أن تكون مصر محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وسط توقعات ببدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع عام 2021.
من جانبه، قال محسن الخضيري، الخبير الاقتصادي، إن موارد مصر الطبيعية ومناخها يؤهلها لأن تتحول إلى مركزا لتصدير الطاقة النظيفة لدول أوروبا وأفريقيا لافتا إلى أن قدرات مصر الإنتاجية في مجالات الطاقة الشمسية والرياح إذا استغلت تحقق المنشود لتحويل القاهرة إلى مركزا إقليميا لتصدير الطاقة إلى العالم.
وأوضح الخبير الاقتصادي، لـ "المشهد"، أن مشروعات إنتاج الكهرباء الأخيرة التي افتتحها الرئيس السيسي وعلى رأسها افتتاح 3 محطات إنتاج عملاقة نفذتها شركة سيمينس العالمية بقدرة إنتاج وتوليد 14 ألف و400 ميجا وات سنويا، يعد نقلة نوعية في خريطة الطاقة بمصر وخطوة أولى نحو تحقيق فائض فعلي للتصدير.
تقول تقارير متخصصة في مجال الطاقة أن تدرس الحكومة استعانت بمكاتب استشارية عالمية متخصصة في إنتاج الطاقة، لدراسة ملفات احتياجات 6 دول عربية، قدمت عروضاً لاستيراد الكهرباء من مصر. والدول الـ 6 هي (السودان، تونس، ليبيا، فلسطين، المغرب والأردن).
تعد الحكومة حالياً، بمشاركة مكاتب استشارية عالمية في إنتاج وتصدير الطاقة، ومندوبين عن جهات سيادية، مشروع قانون يتعلق بتصدير الكهرباء إلى الخارج، ليكون جاهزا للتعامل به بعد موافقة البرلمان عليه، في ظل الاكتفاء الذاتي ووجود حاجة للتصدير الكهرباء مع خريف العام الجاري.
تشير تقارير إلى أن سعر الكيلوواط المنتج من المواد الوقودية يصل إلى 5.6 دولار داخل محطة الكهرباء، من دون أن يشمل عملية النقل والفقد، ويصل إلى 8 دولارات في حالة النقل بشبكات التوزيع. وأن السعر العالمي للميجاوات الواحد يبلغ 8 آلاف دولار، في حين أن الفائض سيزيد على 20 ألف ميجاوات.
---------------
تقرير - محمد صبيح
